الأحوال الشخصية

تساؤلات طرحها الواقع العملي حول مسؤولية قانون الاحوال الشخصية تشجيع المرأة اطلب الطلاق كون ذلك القانون يمنح امتيازات لها.
القانونيون اتفقوا على عدم صحة ذلك الرأي كون ان الشريعة الاسلامية تنص على تلك الحقوق الممنوحة للمرأة، التي استقاها المشرع الكويتي من الشريعة فضلا عن نفيهم ان تكون الحقوق الواردة بقانون الاحوال الشخصية من اسباب كثرة الطلاق.
«القبس» استطلعت آراء القانونيين المتخصصين وكانت على النحو التالي:
يقول المحامي عبدالله الشيباني ان «قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 يعد من افضل القوانين في العالم الاسلامي واوسعها واشملها لقضايا الاحوال الشخصية الا انه لا يخلو من قصور او احتياج الى التعديل، كما ان القانون الكويتي للاحوال الشخصية لم تطله تعديلات منذ صدوره، فكل قانون في العالم يصدر للتطبيق لا بد ان تكون هناك فترة استرجاع لبعض التغيرات التي تحصل اثناء التطبيق فبعض الدول تسترجع النظر في قوانينها بين فترة وفترة، الا ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي يحتاج الى نطر وتعديل في بعضه لا كله».