الدعاوى الإدارية والدستورية

هي الدعوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القانون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة.

ولاية الفصل فيها :

ينعقد اختصاص الفصل في الدعوى الإدارية للقضاء الإداري الذي تتولاه الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بموجب قانون إنشائها الصادر بمرسوم القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.

المسائل التي تختص بها الدائرة الإدارية :

لم يشأ المشرع بقانون الدائرة الإدارية أن يجعل اختصاصها شاملاً لكافة المنازعات الإدارية وإنما خولها اختصاصها محدداً على سبيل الحصر ومن ثم يلزم أن يكون النزاع الذي يطرح على الدائرة الإدارية من بين المسائل المحددة الداخلة في ولايتها وإلا كانت غير مختصة ولائياً بنظره ، وقد اختصها المشرع دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية إلغاء وتعويضاً وهي :

  • المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.
  • الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
  • الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
  • الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.
  • الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
  • المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.