الدعاوى التجارية

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر

مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.

الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.

تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:-

  • شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها.
  • شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
  • البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
  • استئجار الشخص أجيرا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
  • عقود التوريد.
  • شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
  • الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها

تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:

  • معاملات البنوك.
  • الحساب الجاري.
  • الصرف والمبادلات المالية.
  • الوكالة التجارية والسمسرة.
  • الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات. 
  • تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
  • المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
  • استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
  • التأمين بأنواعه المختلفة.
  • المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
  • توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
  • النقل برا وبحرا وجوا.
  • وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
  • الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
  • المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع.
  • مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.